شده بايستى حتىالامكان كوشش كند تا يا اين احتمال بر طرف گردد و يا اگر نظر كنونى مرجعش را به‌خوبى نمىداند ، نمىتواند پيش از بررسى ممكن از فتواى فعلى به‌فتواى گذشته‌اش عمل كند ، كه « احسن‌القول » بايستى مورد اطمينان باشد ، زيرا احتمال عوض شدن فتواى گذشته آن را از اطمينان به « احسن‌القول » بودن مىاندازد . مسأله‌ى 22 - اگر فتواى مجتهدى را به‌اشتباه براى مقلدش گفت و يا فتواى اين مجتهد پس از بيان صحيح فتوايش عوض شد ، در هر صورت واجب است آن مقلد را بدان آگاه كند خصوصاً در جريان نخست ، مگر آن‌كه در صورت دوم مطمئن باشد كه خود مقلد به‌احتمال عقلايى عوض شدن فتوى تكليف خود را عمل مىكند . مسأله‌ى 23 - اگر توانايى يا امكان اجتهاد مطلق را در تمامى مسائل ندارد ، ولى در بعضى مسائل قدرت اين را دارد كه يا خودش با استفاده از كتاب و سنت قطعى اجتهاد نمايد و حكم الهى را به‌دست آورد و يا مجتهد ديگرى آن مسائل را طورى برايش بيان كند كه قانع شود ، در اين دو صورت مىتواند بلكه واجب است به‌آن‌چه خودش از راه دليل شرعى قانع شده عمل نمايد ، مانند حكم نماز و روزه‌ى مسافر ، كه به‌مقتضاى نص « يُريدُاللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لايُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » ( سوره‌ى بقره ، آيه‌ى 185 ) درباره‌ى افطار روزه‌ى مسافر كه « عُسْر » را براى افطار در سفر - يا غير آن - موجب حرمت روزه دانسته است « 1 » و تنها ضرر و خطر را موضوع حكم قصر از كيفيت نماز و افطار روزه دانسته است . در اين صورت بايستى به‌همين نظر عمل كند ، زيرا از جريان « إنْ كُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ » كه موضوع پرسش از « اهل‌الذكر » است بيرون رفته و خودش از اهل‌الذكر در اين مسأله شده است . و در صورتىكه مجتهدى از شما كه خود هم مجتهديد - در فتواهايش و يا بعضى از آن‌ها - برمبناى كتاب و سنت - از شما برتر باشد برمبناى اتبّاع از قول احسن بايد در مسائلى كه از شما برتر است از او تقليد كنيد البته برمبناى اجتهادى كه خود آن تقليدى اجتهادى است .

--> ( 1 ) - و نيز آيه‌ى ( 101 : نساء ) كه كوتاه كردن نماز را در انحصار خطر دانسته ، آن هم كوتاهى در كيفيت نماز است و نه در كميتش چنان‌كه در ( آيه 31 : سوره‌ى بقره ) آمده كه « فان خفتم فرجالًا او ركباناً »